تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيد جواد حسينى خواه
100
قاعده لا حرج (فارسى)
خاطر سلامتىاش منع كند ، از نظر عقلا اشكالى ندارد ؛ چه آن كه بر اين تكليف حرجى - براى فرزند - صحّت و تندرستى دائمى مترتّب است . « 1 » بنابراين ، قاعده لطف به طور كلّ مانع از تكليف حرجى نمىشود و چه بسا در بعضى موارد ، مقتضاى لطف ، تكليف حرجى است . مرحوم ميرفتّاح در اشكال به كلام مرحوم نراقى مىگويد : « هذا الكلام من ذلك العلّام - تبعاً لبعض من سبقه - خروج عن محلّ البحث ، وقياس مع الفارق » « 2 » ؛ و چنين اشكال مىكند كه مرحوم نراقى بين امور قهريّه و امور اختياريّه خلط كردهاند . در امور قهريّه مطلب ايشان صحيح بوده و ممكن است يك فعل حرجى مقدّمهاى براى سهولت اعلا و غرض بالاتر باشد ؛ همانند آن كه خداوند در بعضى اوقات انسان را به بلاياى شديدى همچون بيمارى و شكسته شدن استخوان و . . . مبتلا مىكند ، امّا اين ابتلا ، يا كفّاره گناهان است و يا موجب ارتقاى درجه شخص در عالم آخرت مىشود - كه در مورد معصومين عليهم السلام از اين نوع دوّم است - . امّا در امور غيرقهريّه ( اختياريّه ) - مثل آن كه مولا عبدش را به امور شاقّى كه تحمّل آن براى انسان بسيار دشوار است ، فرمان دهد و از طرف ديگر او را تهديد كند كه اگر اين فعل انجام نشود ، گرفتار عذاب مىشود . - التزام به فرمايش مرحوم نراقى محلّ اشكال است . زيرا ، مولاى حكيم و عاقل مىداند كه انجام اين عمل در عالم خارج امكان ندارد ، چنين تكليفى نمىكند و تنها كسانى كه از هواى نفس خود فرمان مىبرند ، همانند سلاطين و امرا ، به خدّام و افراد زير دستشان چنين امر مىكنند و از آنان كارهاى طاقتفرسا مىطلبد ؛ امّا خداوند سبحان بزرگتر از آن است كه چنين فرمان دهد و بلكه به دنبال آن است كه بندگانش را براى طاعت و بندگى تمرين دهد تا انگيزهاى براى مخالفت نداشته باشند . « 3 »
--> ( 1 ) . المولى احمد النراقى ، پيشين ، ص 197 . ( 2 ) . السيّد ميرفتّاح الحسينى المراغى ، پيشين ، ص 287 . ( 3 ) . همان .